قالب وبلاگ قضاوت
قالب وبلاگ وکالت
 |
قالب وبلاگ انتخاب شده مشاهده قالب وبلاگ |
قالب وبلاگ قبلی  |
نام قالب : قالب وبلاگ وکالت
نوع استایل : سه ستونه
وزن قالب : متوسط
نوع قالب : گرافیکی ، ساده ، سه ستونه
مناسب موضوعات : دیگر مشاغل و دیگر موضوعات مرتبط
مرورگرهای سازگار : همه مرورگرها ، همه ورژن ها
keywords : قالب وبلاگ قانون,قالب وبلاگ عدالت,قالب وبلاگ وکالت,قالب وبلاگ حکم,قالب وبلاگ قضاوت,قالب وبلاگ قوه قضائیه
| کد قالب پرشین بلاگ | کد قالب بلاگفا |
| کد قالب بلاگ اسکای | کد قالب میهن بلاگ |
| کد قالب پارسی بلاگ | کد قالب سرویس دهنده |
| کد موزیک پیشنهادی قالب وبلاگ قضاوت |
قالب وبلاگ قضاوت :
قالب وبلاگ زیبایی درباره قضاوت و قوه قضاییه و وکالت پیش روی شما عزیزان قرار دارد. این قالب زیبا کاملا متناسب با موضوعات فوق می باشد. در قسمت هدر این قالب تصویری از یک ترازوی معروف دادگستری که نماد عدالت و قضاوت و عدل وداد است دیده می شود همچنین این قالب دارای تمی بنفش رنگ می باشد . اما مزیتی که این قالب و تمامی قالب های سایت ماه اسکین از آن بهره می برند قابلیتی ساختاری به نام سئوی سبز یا همان سئوی کامل است که منجر به ایندکس سریعتر مطالب شما و افزایش رتبه ی وبلاگ در سرچ گوگل و در آخر افزایش آمار بازدید وبلاگ شما خواهد گردید. به امید رضایت مندی شما عزیزان
حقوق مجموعه قواعد و مقرراتی است که نظم اجتماعی را تامین می‌کند.حقوق در نظام‌های حقوقی ملی به روش‌های مختلفی ایجاد می‌شود؛ از طریق وضع قانون توسط قوه مقننه، از طریق صدور آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دولتی در قوه مجریه، و از طریق احکام قضایی الزام‌آور در قوه قضائیه (که این روش آخر در نظام‌های کامن‌لا معمول است). اشخاص خصوصی هم می‌توانند قراردادهای الزام‌آور قانونی را میان خود ایجاد کنند و در برخی وضعیت‌ها با توافق یکدیگر سیستم‌های میانجی‌گری و داوری را جایگزین فرایند معمول دادگستری کنند. قانون اساسی نقش انکارناپذیری در شکل‌گیری نظام حقوقی هر کشور دارد و نظام حقوقی نیز به نوبه خود شکل‌دهنده سیاست، اقتصاد و جامعه است و روابط میان افراد را هدایت می‌کند.
یک تمایز مهم میان حقوق مدون و کامن‌لا وجود دارد. تمام کشورهای اروپای قاره‌ای و بیشتر کشورهای دیگر دنیا از جمله ایران و افغانستان از حقوق مدون برخوردار هستند که در آن قوه مقننه از طریق وضع قانون و تدوین قوانین به ایجاد حقوق می‌پردازد. اما بریتانیا، ایالات متحده و اغلب مستعمرات سابق بریتانیا از نظام‌های کامن لا برخوردار هستند که در آنها رعایت آراء قبلی دادگاه‌ها الزام‌آور است و حقوق از طریق سابقه قضایی ایجاد می‌شود. حقوق مذهبی به ویژه حقوق اسلامی (فقه) و حقوق یهودی نیز اهمیت بسیاری در حقوق بسیاری از جوامع و کشورها داشته‌است.
علم حقوق را از لحاظ رابطه به دو دستهٔ خصوصی و عمومی تقسیم‌بندی می‌کنند. حقوق خصوصی حاکم بر روابط افراد با یکدیگر است و حقوق عمومی به رابطه دولت با افراد جامعه می‌پردازد.
حقوق مدنی شعبه اصلی حقوق خصوصی است. حقوق تجارت، حقوق خانواده و حقوق مالکیت فکری از شعب دیگر حقوق خصوصی محسوب می‌شوند.
حقوق عمومی شامل قواعدی است که بر روابط دولت و مردم حکومت می‌کند و همچنین سازمان‌های دولتی را نظم می‌بخشد.حقوق اساسی و حقوق اداری دو شعبه اصلی حقوق عمومی هستند. حقوق جزا هرچند به لحاظ فنی بخشی از حقوق عمومی است اما معمولاً به عنوان یک رشته جداگانه در نظر گرفته می‌شود.
علم حقوق به لحاظ قلمرو اجرا به دو گروه حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل تقسیم می‌شود. حقوق داخلی محدود به مرزهای سرزمینی یک کشور است و حقوق بین‌الملل حاکم بر روابط دولت‌ها در جامعه بین‌المللی.
حقوق در ایران بیشتر برگرفته از حقوق اسلامی (فقه شیعه) و حقوق رومی-ژرمنی (به طور خاص حقوق فرانسه) است. حقوق اسلام حقوق مذهبی است، یعنی قواعد آن از منبع وحی سرچشمه گرفته شده است و از نظر روش استنباط حکم و وسایل فنی آن، با سیستم رومی-ژرمنی شباهت بیشتری دارد تا با سیستم کامن‌لا.
قوه قضائیه یا دیوان عالی یا نیروی دادوری، نام شاخه‌ای از دولت در یک کشور است. این شاخه معمولاً مستقل و غیرسیاسی تعریف می‌شود و وظیفهٔ آن تشکیل و نظارت بر نظام دادگاهی کشور، و تعبیر قوانین آن کشور به نمایندگی، از سوی و برای آن کشور است.
قوه قضائیه ایران، قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسول تحقق بخشیدن به عدالت در ایران را عهده‌دار است.
رئیس قوه قضائیه توسط رهبر ایران به مدت ۵ سال به این سمت منصوب می‌شود که باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر باشد.
ریاست قوه قضائیه را در حال حاضر صادق لاریجانی بر عهده دارد.
رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند.
احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع
نظارت بر حسن اجرای قوانین
کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام
اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین
جمله تشکیلات قضایی در ایران دیوانعالی کشور، دادستانی کل کشور، محکمه عالی انتظامی قضات، دادسرا و دادگاه‌های عالی انتظامی قضات، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح و دادگستری استان‌ها است.
وزارت دادگستری یکی از وزارتخانه‌های ایران است که بموجب اصل یکصد و شصتم قانون اساسی وزیر آن مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضاییه به رئیس جمهور پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌گردد.
رئیس قوه قضاییه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزرا به عنوان عالی ترین مقام اجرایی پیش بینی می‌شود. هم اکنون تصدی این وزارت را حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی بر عهده دارد.
